به نقل از «ایسنا»

فرماندار همدان: عرضه مرغ به صورت قطعه‌بندی ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۱۷۲۱

ایسنا/همدان فرماندار شهرستان همدان اعلام کرد: قطعه‌بندی مرغ و عرضه آن به صورت قطعه‌بندی ممنوع است، این کار علاوه بر تاثیر در افزایش قیمت مرغ، آرامش روانی بازار را نیز دچار آسیب می کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری همدان، مسلم مخفی در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان، اظهار کرد: عملکرد نانوایان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در توزیع میوه طی ایام نوروز موجب رضایتمندی مردم بود که جای قدردانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ارتقاء کیفیت نان و نظارت های لازم در این زمینه مورد تاکید است. با توجه به مطالبه و ذائقه مردم همدان، نان سنگک سنتی مورد توجه و حمایت قرار می گیرد.

فرماندار همدان بیان کرد: مرغداران در مقطعی با توجه به پاره ای از مشکلات رغبت به جوجه ریزی نداشتند و این موضوع باعث کمبود، افزایش قیمت و نارضایتی مردم شده است که جهادکشاورزی باید در این زمینه نظارت و مدیریت کند.

وی ادامه داد: قطعه بندی مرغ و عرضه آن به صورت قطعه بندی ممنوع است، این کار علاوه بر تاثیر در افزایش قیمت مرغ، آرامش روانی بازار را نیز دچار آسیب می کند بنابراین می طلبد دامپزشکی در این زمینه با جدیت برخورد کند.

مخفی با اشاره به گزارش حدود 1500 مورد بازرسی در هفته از سطح بازار همدان و واحدهای صنفی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در برخورد با متخلفان بازار مماشات نکنند. قیمت های متفاوت و بیشتر از نرخ قانونی پذیرفتنی نیست. 

وی افزود: بازرسان و ناظران در این زمینه نباید با رأفت عمل کنند چراکه نارضایتی مردم از گرانی و وضعیت بازار باعث بدبینی و توهین به همه ارکان نظام می شود.

فرماندار همدان پیرامون ماجرای رخ داده در آستان مقدس شاهزاده حسین علیه السلام نیز اظهار کرد: اتفاقی که در آستان مبارک این امامزاده افتاد موجب تکدر خاطر مردم مؤمن همدان شد. با وقوع این رفتار، خادمان برای جلوگیری از ملتهب شدن فضا و آرام کردن این افراد تلاش کرده بودند اما این دو خانم با اخلاق بد و کلمات نامناسب، فضا را به سمت درگیری فیزیکی می‌کشانند.

مخفی ادامه داد: از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواسته شده موضوع را با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند تا با شناسایی افراد خاطی، نسبت به برخورد قضایی مناسب اقدام شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مرغ نانوايي تنظیم بازار بازرسی و نظارت قیمت مرغ جوجه ریزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری قطعه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۱۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/